کتاب قانون مدنی

«قانون مدنی به انضمام قانون مسئولیت مدنی» را باید منشور روابط خصوصی و ستون فقرات نظام حقوقی ایران دانست. اثر مذکور، تجلی‌گاه پیوند ظریف فقه امامیه با ساختار مدرن حقوق رومی-ژرمن است. در اینجا با «مواد قانونی» سروکار داریم که هر واژه در آن بار حقوقی ثقیل و معینی دارد؛ از مبحث «اهلیت» برای استیفای حق گرفته تا شرایط اساسی صحت معاملات و آثار «عقود» و «ایقاعات». قانون‌گذار در جلد اول تا سوم قانون مدنی، شاکله‌ی اصلی تعهدات را با دقت ترسیم کرده و مسائلی نظیر اموال، مالکیت و اسباب تملک را بر اساس دکترین حقوقی تبیین نموده است.
اهمیت این مجلد در تلفیق «قانون مدنی» (مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی) با «قانون مسئولیت مدنی» (مصوب ۱۳۳۹) نهفته است. در حالی که قانون مدنی در باب الزامات خارج از قرارداد، بر مفاهیم فقهی «اتلاف» و «تسبیب» تمرکز دارد و مسئولیت را غالبا بر مبنای ورود ضرر و رابطه‌ی سببی می‌سنجد، قانون مسئولیت مدنی عنصر «تقصیر» را به‌عنوان رکن رکین جبران خسارت برجسته می‌سازد. این قانون، دایره‌ی جبران زیان را از خسارات صرفا مادی فراتر برده و به «خسارات معنوی» نیز وجاهت قانونی بخشیده است. در این قانون، مسئله‌ی اصلی تنظیم دقیق حقوق و تکالیف اشخاص در برابر یکدیگر است. خواننده با منطق حاکم بر «ضمان قهری» آشنا می‌شود؛ جایی که قانون‌گذار توضیح می‌دهد چگونه نقض وظیفه‌ی مراقبت یا اضرار به غیر، موجب استقرار دین بر ذمه‌ی فاعل زیان می‌گردد. همچنین، مباحث مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق و ارث) که در قانون مدنی با جزئیات دقیق و مبتنی بر موازین شرعی تدوین شده.
این اثر برای جامعه‌ی حقوقی اعم از قضات، وکلا و پژوهشگران، حکم «مرجع دادرسی» را دارد. ادبیات به کار رفته در قانون مدنی، همچنان از فصاحت حقوقی کم‌نظیری برخوردار است و ثبات رویه‌ی قضایی را تضمین می‌کند. مطالعه‌ی این مجموعه، مواجهه با معماری دقیق عدالت در سپهر روابط خصوصی افراد است و نشان می‌دهد که قانون‌گذار چگونه تلاش کرده تا توازن میان اصل آزادی قراردادها(ماده ۱۰) و نظم عمومی را حفظ نماید.