کتاب تئوری حقوقی جمهوری

کتاب «تئوری حقوقی جمهوری» اثر مورتیمر سلرز به بررسی ریشه‌ها، ساختار و اهداف قانون در چارچوب جمهوری‌خواهی می‌پردازد. نویسنده در این اثر تلاش می‌کند نشان دهد که جمهوری‌خواهی، برخلاف برداشت‌های صرفا سیاسی از آن، یک نظریه‌ی حقوقی منسجم درباره‌ی چگونگی سازمان‌دهی جامعه‌ی آزاد است. این نظریه قانون را نه به‌عنوان ابزاری برای کنترل مردم، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای تحقق عدالت و آزادی عمومی در نظر می‌گیرد. کتاب در سال ۲۰۰۳ منتشر شده و بر پایه‌ی سنت‌های فکری یونان و روم باستان تا دوران مدرن در اروپا و آمریکا پیش می‌رود.
سلرز تاریخ شکل‌گیری اندیشه‌ی جمهوری‌خواهی را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که مفاهیمی مانند جمهوری در روم و ایده‌های متفکرانی چون سیسرو، ماکیاولی و مونتسکیو، چگونه بنیان فکری حکومت‌های قانون‌محور را فراهم کرده‌اند. او تأکید می‌کند که در سنت جمهوری‌خواهی، آزادی نه صرفا با نبود اجبار، بلکه با مشارکت مدنی و حکومت قانون پیوند دارد. از این دیدگاه قانون زمانی مشروع است که از اراده‌ی جمعی سرچشمه بگیرد و مانع از سلطه‌ی خودسرانه‌ی قدرت سیاسی شود.
بخش میانی کتاب به تحلیل ساختارهای حقوقی جمهوری‌خواهانه اختصاص دارد. سلرز مفاهیمی مانند حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و تفکیک قوا را به‌عنوان ارکان اساسی جمهوری بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که هدف قانون باید خیر عمومی باشد، نه منافع گروه‌های خاص. او با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم فردگرایانه، بر اهمیت مسئولیت مدنی، مشارکت شهروندان و تعهد به عدالت در حفظ نظام آزاد تأکید می‌کند. از نظر او قانون تنها زمانی عادلانه است که با هدف حفظ برابری سیاسی و اخلاقی میان شهروندان تنظیم شود.
نویسنده در ادامه کاربرد این اصول را در دنیای معاصر بررسی می‌کندو نشان می‌دهد که چگونه نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانند از چارچوب جمهوری‌خواهانه برای بازتعریف مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی به قانون استفاده کنند.