در تقسیم بندی حقوق به شاخههای مختلف، آیین دادرسی مدنی را متعلق به حوزه حقوق عمومی و مقررات آن را جزء قوانین شکلی میدانند. وابستگی این شاخه از حقوق به حوزه حقوق عمومی از این جهت است که یکی از وظایف حاکمیت در هر جامعه قانونمند، پیش بینی نظام قضائی کار آمد، بر اساس حفظ کامل حق دفاع متداعیین از طریق تدارک بستر مناسب برای انجام یک دادرسی روان و سالم است تا افراد جامعه بتوانند به حقوق پیش بینی شده خود در قوانین ماهوی، عینیت بخشند.