کتاب مصلحت در سیاست جنایی اسلام

«مصلحت» به عنوان یک اصل، قاعده یا منبع حقوقی در علم فقه و اصول فقه به ویژه فقه اهل سنّت، سابقۀ کهنی دارد و امروزه در علم حقوق در مباحث مختلف مدنی از عقود و نکاح گرفته تا حقوق کیفری نقش‌آفرینی می‌کند و نمی‌توان نقش آن را در علم حقوق مخصوصا در جامعۀ کنونی که با معضلات حقوقی بالأخص حقوق بشری نیز مواجه هستیم، نادیده گرفت. در نگرشی عمومی بر تعالیم اسلامی، همانگونه که در علم کلام نیز تأکید شده است، احکام اسلامی تابع مصالح مردم بوده و از همین رو، مصلحت در فرایند استنباط و اجرای احکام در علم فقه نیز، به نحوی از انحاء، مورد توجّه بوده است. آنچه پیرامون مجازاتهای شرعی بالأخص مجازاتهای حدّی گفتهشده به لحاظ حکم اوّلی آن است؛ ولی اگر شرایطی پدیدار گشت و در پی آن اجرای حکم حدّی محذوری مانند موهون شدن چهرۀ اسلام و تنفّر عمومی نسبت به دین و احکام آن به دنبال داشته باشد بهناچار باید از اجرای آن حکم خودداری شود، بعید نیست و در هر موردی اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است؛ باید متوقف شود. ولی این به معنای نسخ حکم حدّی در شریعت و مرحلۀ قانون‌گذاری و تشریع حکم نیست، بلکه به معنای به فعلیت نرسیدن آن حکم در مرحلۀ اجرا به لحاظ شرایط اجتماعی و رعایت مصالح برتر و ترجیح اهم بر مهم در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت است.