اقتصاد نئوکلاسیک در تحلیل خود از تعیین قیمت در اقتصاد آزاد از یک دوگانگی یا تقسیم دوگانه بحث می کند که به دوگانگی کلاسیکی معروف است و بحث مربوط به پول همیشه در مرکز آن قرار دارد. در اندیشه های اقتصاد خرد که بر تصمیمات فردی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد، ساختار قیمت با توجه به اصل نهایی تعیین می شود. در محاسبه تولید کل در اقتصاد کلان معمولا از روایت های مختلف نظریه مقداری پول استفاده می کنیم، بر اساس این نظریه نسبتا قدیمی تغییر در حجم پول باعث تغییر سطح عمومی قیمت ها در همان جهت می شود این جداسازی تحلیلی بین قیمت های پولی و قیمت های نسبی به این معناست که پول با توجه به فعالیت های حقیقی اقتصادی خنثی است: هر افزایش(کاهش) در حجم پول می تواند باعث افزایش (کاهش) تقاضای کل کالاها و خدمات بیش از عرضه شود (کمبود عرضه) بنابراین باعث افزایش (کاهش) سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. البته این فشارهای پولی نمی تواند تخصیص منابع را به قدری تغییر دهد که ساختار و سطح تولید و درآمد حقیقی تحت تأثیر قرار گیرند. حداقل در بلندمدت این گونه نیست.
تغییرات پولی ممکن است موقتا در مکانیسم قیمت ها که عرضه و تقاضای کل را به تعادل می رساند اختلال ایجاد کند. اما آن ها نمی توانند این بی نظمی را برای همیشه حفظ کنند. دیر یا زود مکانیسم قیمت ها باعث می شود تا نظام بازار در شرایط واقعی و براساس متغیرهای حقیقی به وضعیت تعادل اولیه بازگردد، یا به دهه های نخست بعد از انقلاب نهایی گرایان اعتقاد پیدا کنیم. در آن دوران هیچ نظریه ای وجود نداشت که یک رابطه دقیق بین اصل نهایی و نظریه ی مقداری پول را برقرار کند.
در دهه های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ دور ه ی بین جنگ های جهانی اول و دوم، شکاف بین نظریه قیمت خالص و نظریه ی مقداری پول به یک چالش جدی در نظریة تثوکلاسیک ها و اعتبار عمومی آن تبدیل شد. این دوگانگی به وجود آمده تحلیل روابط قابل مشاهده بین رکودها و رونق های شدید اقتصادی؛ و بحران های پولی آن زمان شامل تورم و ابر تورم را مشکل ساخت. در صورتی که هیج دگرگونی و تحول اساسی به وجود نیاید. قطعا رویکرد اقتصاد خرد در اقتصاد نئوکلاسیک ها به وضوح نیاز به بنیان های نظری کلان خواهد داشت.
نشر نی
