کتاب اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی

کتاب «اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی» نوشته‌ی مایکل جی. پری، اثری نظری در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی و نظریه‌ی قانون اساسی است که نخستین‌بار در سال ۲۰۰۹ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد. این کتاب در قالب یک تک‌نگاری فلسفی و مخاطب اصلی آن پژوهشگران و دانشجویان فلسفه‌ی سیاسی، حقوق اساسی و سیاست عمومی، و نیز خوانندگانی هستند که به بنیان‌های اخلاقی لیبرال دموکراسی علاقه دارند. پری در این اثر دفاعی نظام‌مند از این ایده ارائه می‌کند که لیبرال دموکراسی صرفا مجموعه‌ای از سازوکارهای رویه‌ای مانند انتخابات، حاکمیت اکثریت و تضمین حقوق فردی نیست، بلکه در بنیان خود پدیده‌ای هنجاری است که بر مجموعه‌ای از باورهای اخلاقی استوار شده است. از نظر او، مشروعیت و عدالت حکومت دموکراتیک تنها زمانی قابل فهم است که این بنیان‌های اخلاقی به‌صراحت شناسایی و تحلیل شوند. لیبرال دموکراسی، در این معنا، نظامی است که نه‌فقط «چگونه تصمیم‌گرفتن»، بلکه «چرا تصمیم‌گرفتن» را نیز به پرسش می‌کشد. پروژه‌ی فکری کتاب حول چهار پرسش اساسی سامان یافته است: نخست، مبنای اخلاقی لیبرال دموکراسی چیست؛ دوم، محتوای هنجاری این مبنا چه مولفه‌هایی دارد؛ سوم، این اخلاق سیاسی چه پیامدهایی برای مناقشات اخلاقی معاصر دارد؛ و چهارم، دادگاه‌ها و نهادهای قضایی چه نقشی در اجرای این تعهدات اخلاقی ایفا می‌کنند. در بطن این پرسش‌ها، مفاهیمی چون برابری اخلاقی انسان‌ها، کرامت ذاتی اشخاص، آزادی وجدان و آزادی دینی، و نسبت میان باورهای عمیق فردی از جمله باورهای دینی و قانون عمومی، جایگاهی محوری دارند. پری تأکید می‌کند که لیبرال دموکراسی تنها در صورتی می‌تواند از نظر اخلاقی موجه باشد که کرامت ذاتی و برابری اخلاقی همه‌ی اشخاص را به رسمیت بشناسد و قدرت سیاسی را در چارچوبی به‌کار گیرد که افراد را از رنج ناروا و تبعیض ناعادلانه مصون بدارد. از این منظر، اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی هم پشتیبان حقوق بنیادینی چون آزادی وجدان و آزادی دینی است و هم حد و مرزهای اعمال قدرت دولتی را تعیین می‌کند. بخش قابل‌توجهی از کتاب به بررسی نسبت میان آزادی، دین و حیات عمومی اختصاص دارد. پری استدلال می‌کند که باورهای دینی فی‌نفسه از عرصه‌ی گفت‌وگوی سیاسی کنار گذاشته نمی‌شوند و ذاتا با اصول لیبرال ناسازگار نیستند. آنچه لیبرال دموکراسی را تعریف می‌کند، نه حذف جهان‌بینی‌های دینی، بلکه امتناع از تحمیل هر جهان‌بینی واحد از طریق قانون بر همه‌ی شهروندان است. در عین حال، او می‌پذیرد که هویت اخلاقی افراد که برای بسیاری ریشه در ایمان دینی دارد نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری دیدگاه‌های سیاسی آنان ایفا می‌کند و می‌تواند، مادام که بر احترام به برابری اخلاقی استوار باشد، در توجیه عمومی قانون حضور یابد. کاربست این چارچوب اخلاقی در مناقشات عینی سیاست عمومی، یکی از کانون‌های اصلی کتاب است. پری به موضوعاتی چون سیاست‌های مربوط به سقط جنین، به‌رسمیت‌شناختن حقوقی پیوندهای همجنس‌گرایانه و جایگاه دین در قانون‌گذاری می‌پردازد و نشان می‌دهد که همه‌ی باورهای اخلاقی عمیق لزوما نباید به قانون تبدیل شوند، به‌ویژه زمانی که به نقض حقوق بنیادین می‌انجامند. او استدلال می‌کند که برخی محدودیت‌ها بر سقط جنین، به‌ویژه پیش از قابلیت زیست جنین، ممکن است در چارچوب اخلاق لیبرال قابل دفاع باشند، اما محروم‌کردن زوج‌های همجنس از مزایای حقوقی ازدواج با آزادی اخلاقی و اصل برابری ناسازگار است. در ادامه، کتاب به نقش دادگاه‌های قانون اساسی، به‌ویژه دیوان عالی ایالات متحده، در پاسداری از تعهدات اخلاقی لیبرال دموکراسی می‌پردازد. پری نشان می‌دهد که نظارت قضایی چگونه می‌تواند هنجارهای اخلاقی نهفته در قانون اساسی را به اجرا درآورد و از افراد در برابر تعدی اکثریت به آزادی و برابری محافظت کند؛ نقشی که از نظر او نه تهدیدی برای دموکراسی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از اخلاق سیاسی آن است. در مجموع، «اخلاق سیاسی لیبرال دموکراسی» اثری تأمل‌برانگیز در فلسفه‌ی سیاسی معاصر است که می‌کوشد میان احترام به وجدان فردی، کرامت انسانی و مشروعیت دموکراتیک تعادلی منسجم برقرار کند. پری با پیوندزدن اصول انتزاعی اخلاق سیاسی به مناقشات ملموس سیاست عمومی از سقط جنین و برابری در ازدواج گرفته تا نقش استدلال دینی در عرصه‌ی عمومی چارچوبی منسجم برای اندیشیدن به قانون‌گذاری‌ای ارائه می‌دهد که هم از نظر اخلاقی موجه باشد و هم از نظر سیاسی فراگیر.