کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

Droit penal genera
کد کتاب : 70252
شابک : 978-9645119971
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2021
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 59
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم) اثر محمد علی اردبیلی

مجموعه حاضر، حاصل سال ها تدریس همین درس توسط ایشان است . در هر چاپ جدید، با تغییرات قوانین و مقررات در زمینه کیفری، تطبیق داده و به روز رسانی شده است. در کتاب پیش رو مطالبی به صورت ترجمه از منابع خارجی و یا فقهی مطرح شده است . به جهت لزوم و ارتباط با مباحث بوده است. به فرض به جهت غلبه دادن جنبه فقهی بر مطالب نبوده است. راجع به جرم میتوان گفت .واقعیتی انسانی و اجتماعی است. که پیچیدگی پدیده جنایی را سبب شده است.
چون این پدیده، حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است. برای مبارزه با آن تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی انکارناپذیر است. طبقه بندی جرایم بر حسب عناصر قانونی، مادی و روانی که برای تعیین نظام حقوقی جرم و چگونگی به کار بستن قواعد نظام حقوقی است.

کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم)

دسته بندی های کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم)
قسمت هایی از کتاب حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (لذت متن)
در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینۀ افعال خویش شناخته می شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادّی صرف به شمار می آوردند و مسوولیّت را متوجّه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید. تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقّق جنبۀ موضوعی فعل و نتیجۀ خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسوول افعال خویش شمرده می شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسوولیّت داشت. افزون بر آن، در حقوق قدیم، مسوولیّت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادّی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد. زیرا، فرد در جامعة کهن جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسوولیّت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسوولیّت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدّعی اند که حقوق کیفری در گذشته فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاصّ یکایک بزهکاران توجّه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه وتقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است، بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد. دستاوردهای جرم شناسی در یک سدۀ اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودۀ مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی، بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقّق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو، در گفتار نخست به مفهوم بزهکار می پردازیم و در گفتار دوم موضوع مسوولیّت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت کرده باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.