کتاب جامعه شناسی محیط زیست

وقتی با زمین‌های ترک‌خورده از خشکسالی، آسمان دودگرفته‌ی کلان‌شهرها یا رودخانه‌های خشکیده روبه‌رو می‌شویم، پیش از هر چیز به تغییرات اقلیمی، کمبود بارش یا ضعف فناوری‌های مهندسی می‌اندیشیم. کتاب «جامعه‌شناسی محیط زیست: نظریه‌ها، جنبش‌ها و مطالعات موردی ایران» نوشته‌ی علیرضا زارعی با اتخاذ رویکردی تحلیل‌گر و علمی در حوزه جامعه‌شناسی محیط زیست، نشان می‌دهد که بحران‌های زیست‌محیطی پیش از آن‌که آفت‌های طبیعی باشند، زاییده‌ی ساختارهای اجتماعی، مناسبات قدرت، الگوهای توسعه و شیوه‌های تولید و مصرف هستند. نویسنده مخاطب را به درک این نکته سوق می‌دهد که بدون شناخت رفتارهای جمعی و نهادهای انسانی، هرگونه تلاش برای مهار چالش‌های طبیعت ناکام خواهد ماند.
چارچوب نظری اثر بر پایه‌ی مکاتب مطرح جهان در حوزه بوم‌شناسی اجتماعی استوار شده است و با تشریح مفاهیمی نظیر تردمیل تولید، نشان می‌دهد چگونه فشارهای سیری‌ناپذیر سیستم‌های اقتصادی مدرن رمق منابع طبیعی را می‌گیرند. در کنار آن مقوله‌ی نوسازی زیست‌محیطی و امکان‌پذیری توسعه‌ی پایدار زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و اصل عدالت زیست‌محیطی واکاوی می‌شود؛ موضعی که افشا می‌سازد تا چه اندازه بار آسیب‌ها و مخاطرات طبیعی بر دوش طبقات محروم و جوامع محلی سنگینی می‌کند. بخش دیگری از مباحث، به بسترهای شکل‌گیری کنشگری مدنی، سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های سبز اختصاص دارد؛ این‌که آگاهی زیست‌محیطی چگونه در بطن افکار عمومی جوانه می‌زند و پویش‌های جمعی چطور توان تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های عمومی را پیدا می‌کنند.
ارزش‌افزوده‌ی اصلی این پژوهش، بومی‌سازی دیدگاه‌های نظری در قالب مطالعات موردی از ایران است. مسئله‌ی کمبود منابع آب، فرونشست ناگهانی زمین، پدیده‌ی گردوغبار، آلودگی مزمن هوا و تعارض‌های منطقه‌ای بر سر تخصیص منابع، موضوعاتی فرضی نیستند بلکه واقعیت‌های ملموس زیست‌بوم ایران به شمار می‌روند. نویسنده با کالبدشکافی دقیق این بحران‌ها، پیامدهای اجتماعی سنگینی چون مهاجرت‌های اقلیمی، تغییر کاربری ناپایدار اراضی و پیامدهای ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی را آشکار می‌کند. با بررسی این نمونه‌های واقعی در کتاب «جامعه‌شناسی محیط زیست: نظریه‌ها، جنبش‌ها و مطالعات موردی ایران» خواننده درمی‌یابد که هیچ راهکار مهندسی یا دستوری بدون در نظر گرفتن رفتارهای شهروندی، جلب مشارکت مردم و اصلاح مناسبات اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.