کتاب دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان

سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری پروژه‌های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی از شکل خاصی از قرارداد استفاده میکنند که به «شرایط عمومی پیمان» معروف است. تعلق دوگانه این قرارداد به حوزه <<حقوق اداری» و «حقوق خصوصی»  آنرا از ویژگیهایی برخوردار ساخته است که با دیگر قراردادها قابل مقایسه نیست.  بطوریکه میتوان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه‌ای از یک زنجیر است که حلقه‌های دیگر آن عبارتند از قوانین آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های مرتبط بطوریکه برای درک درست و برداشت صحیح از مواد این مجموعه باید تمام حلقه‌های این زنجیر با هم و در ارتباط با یکدیگر مورد لحاظ واقع شود. این ویژگی در شرایط عمومی پیمان موجب گردیده است که حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از آن سازکارها و حتی مراجع قضایی تخصصی را طلب نماید تا جاییکه محافل دانشگاهی نیز به این نوع قرارداد نگاه ویژه‌ای داشته و نقد و تحلیل راهکارهای رفع  اختلاف پیش بینی شده در آن موضوع پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان قرار میگیرد. اما از آنجائیکه هیچگونه ارتباطی بین تحقیقات دانشگاهی و مراجع قضایی وجود ندارد. نتیجه این بررسی‌های آکادمیک متاسفانه در عرصه استدلال‌های قضائی مجال ظهور و بروز پیدا نمی‌کند.