گسترش جمعیت کیفری، اشباع زندان‌ها و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از جرم، از سری معضلات هر جامعه‌ای است. در این راستا باید در پی مجازات‌های جایگزین و یا ارفاقاتی در زمینه‌ی جرم‌زدایی بود. طبیعی است که حکومت‌ها در این مقوله، توانایی رفع برخی موانع را دارند. نارسایی‌های قوانین سابق، قوه‌ی مقننه و حقوق‌دانان را به لزوم تدوین قانونی جامع و کامل، واقف گرداند. بازنگری قوانین کیفری در سال ۱۳۹۲ و تقنین برخی تأسیسات ارفاق‌آمیز که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی و در راستای اصلاح بزه‌کار و جبران خسارات بزه‌دیده و ترمیم جامعه می‌باشد؛ سبب شد تا گامی جدی در جهت زندان‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری و هزینه‌های پرداختی جامعه در قبال جرم، برداشته شود. در این فرآیند، بزه‌دیده و بزه‌کار منفعل نیستند؛ بلکه به‌نحو موثری در مذاکرات و گفت‌وگوها و رسیدن به توافق جمعی، همراه با جامعه‌ی مدنی، مشارکت فعال دارند. این کتاب در سه فصل به مکتب عدالت ترمیمی، تأسیسات ارفاقی موجود در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و مبانی فقهی این تأسیسات، می پردازد. قاعده‌ی مصلحت، اختیارات حاکم شرع در عفو، قواعد باب تعزیرات و توبه‌ی بزه‌کار از جمله مبانی فقهی تأسیسات ارفاق‌آمیز در شرع مقدس اسلام می‌باشد که کیفیت بنایی آن‌ها با تأسیسات مذکور در قوانین، تبیین گردیده است.
کتاب مبانی فقهی تاسیسات ارفاق آمیز
360 درجه