رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک در جهان پس از انقلاب صنعتی بدون شک مرهون استفاده از اعتبار و فراگیر شدن ابزارها و اوراق مالی است. تا پیش از آن افراد، شرکتها و کشورها برای گسترش کسب و کار باید از منابع مالی محدود خود و یا حداکثر از منابع در دسترس افراد محلی و در صورت وجود بانکهای محلی استفاده میکردند. پس از گسترش بانکهای ملی و بینالمللی و سپس توسعه ابزارها و بازارهای مالی، امکان گسترش کسب و کار و تجارت با منابع مالی ملی و بینالمللی و همچنین انتشار سهام فراهم شد و در چند دهه گذشته نیز با توسعه روز افزون تکنولوژیهای ارتباطی و مالی این مسیر هموار گردید و رشد اقتصادی شتابان سالهای اخیر جهان مرهون دسترسی آسان به منابع مالی سیال در میان و بین کشورهاست. بدون شک هیچ فعالیت بزرگ اقتصادی در جهان امروز بدون انباشت سرمایه کلان که لازمه ایجاد زیر ساختها و پروژههای بزرگ است امکان ظهور و بهرهبرداری ندارد. همچنین بحث صرفه مقیاس توجیه اقتصادی قابل توجهی برای پروژههای بزرگ ایجاد میکند و باعث جذابیت و جذب منابع برای انجام آن پروژهها میگردد. از طرف دیگر منابع مورد نیاز برای انجام پروژههای بزرگ توسط یک فرد، یک شرکت، و یا حتی در مواردی یک کشور ممکن نیست و در این صورت با سهامی شدن پروژهها و مشارکت میلیونها نفر و دهها شرکت و چندین کشور صورت میپذیرند. همچنین در بسیاری از موارد بخشی از سرمایه مورد نیاز توسط سهامداران و بخش دیگر با استفاده از ابزارهای مالی و بدهی تأمین مالی میشود. از این رو توسعه اقتصادی در جهان امروزی با شرکتهای سهامی عام، ابزارهای مالی، و بازارهای مالی گره خورده است. از تنیدگی غیر قابل اجتناب اقتصاد با بخش مالی و از طرفی گسترش روز افزون بهرهبرداری از ابزارهای مالی توسط افراد، شرکتها و کشورها به عنوان مالیسازی یا مالی شدن یاد میکنند. در حال حاضر شکی در زمینه مزیتهای مالیسازی نیست و باید انجاد گیرد ولی بحث اساسی در میزان نفوذ این بخش و همچنین ابزارهای نظارتی مورد نیاز برای جلوگیری از سوء استفاده از ابزارهای مالی و رانتهای بوجود آمده بخش مالی است.
مالکوم سی. سایر، استاد اقتصاد، دانشگاه یورک می باشد.