کتاب اسلام و دولت سکولار

«اسلام و دولت سکولار: گفت‌وگو پیرامون آینده‌ی شریعت» اثر عبدالله احمد النعیم بر تنشی بنا شده که نویسنده حاضر نیست با حذف یکی از دو سوی آن حلش کند: از یک طرف، اسلام برای بسیاری از مسلمانان منبع واقعی تعهد اخلاقی و اجتماعی است و نمی‌توان انتظار داشت در لحظه‌ی ورود به عرصه‌ی عمومی باورهای دینی خود را کنار بگذارند؛ از طرف دیگر، دولتی که خود را مجری شریعت می‌داند ناچار باید از میان تفسیرهای متعدد دینی یکی را انتخاب و آن را با قدرت قانون بر دیگران تحمیل کند. النعیم راه خروج را در «دولت سکولار» می‌بیند، اما سکولاریسم او به معنای حذف دین از جامعه یا سیاست نیست. اتفاقا استدلال مرکزی کتاب این است که مسلمان مومن برای آنکه بتواند آزادانه مسلمان باشد، به دولتی نیاز دارد که در برابر آموزه‌های دینی بی‌طرف بماند. این تمایز قلب نظری کتاب است: دولت باید سکولار باشد، جامعه لازم نیست سکولار شود. اسلام می‌تواند در اخلاق، فرهنگ، کنش مدنی و حتی استدلال سیاسی حضور گسترده داشته باشد؛ آنچه النعیم رد می‌کند تبدیل تفسیر دینی به فرمان الزام‌آور دولت صرفا به دلیل دینی‌بودن آن است. از نظر او، اطاعت از شریعت زمانی معنای دینی دارد که حاصل اعتقاد و انتخاب باشد. اگر فرد تنها از ترس مجازات قانونی رفتاری شرعی انجام دهد، دولت شاید توانسته باشد رفتار بیرونی او را کنترل کند، اما نمی‌تواند ایمان یا التزام دینی ایجاد کند. در این نقطه دفاع النعیم از سکولاریسم از استدلالی ضد دینی به استدلالی درون‌دینی تبدیل می‌شود: قدرت قهری دولت، اگر در مقام نماینده‌ی خدا بنشیند، می‌تواند همان چیزی را مخدوش کند که مدعی حفاظت از آن است. این کتاب ادامه‌ی طبیعی دغدغه‌ای است که در آثار پیشین النعیم، به‌ویژه نوشته‌های او درباره‌ی اصلاح اسلامی، حقوق بشر و قانون عمومی، دیده می‌شود. تأثیر محمود محمد طه، متفکر اصلاح‌طلب سودانی و استاد فکری النعیم، در پس این پروژه حضور دارد، اما «اسلام و دولت سکولار» دیگر فقط بحثی درباره‌ی اصلاح فقه نیست. النعیم مسئله را به سطح نظریه‌ی دولت و شهروندی می‌برد. او میان شریعت، قانون دولتی و سیاست فاصله می‌گذارد و می‌پرسد چگونه می‌توان جامعه‌ای داشت که در آن مسلمانان آزاد باشند بر اساس ایمان خود زندگی کنند، بدون آنکه حقوق کسانی که تفسیر دیگری از اسلام دارند یا اصلا مسلمان نیستند وابسته به رضایت اکثریت دینی شود. استدلال کتاب ابتدا به تاریخ رابطه‌ی اسلام و قدرت سیاسی بازمی‌گردد. النعیم با تصور رمانتیک «دولت اسلامی» به‌عنوان الگویی ثابت و پیوسته در تاریخ مسلمانان مخالفت می‌کند. ادعای او این نیست که حکومت‌های تاریخی مسلمانان سکولار به معنای مدرن بوده‌اند؛ بحث دقیق‌تر است: میان اقتدار دینی و دستگاه سیاسی اغلب فاصله و مذاکره وجود داشته و مدل دولت اسلامی متمرکزی که مدعی اجرای مستقیم شریعت است، تا حد زیادی محصول شرایط دولت مدرن است. سپس بحث به قانون اساسی، حقوق بشر و شهروندی می‌رسد. این سه برای النعیم ابزارهایی‌اند که بی‌طرفی دینی دولت را از یک شعار به ساختاری حقوقی تبدیل می‌کنند و امکان برابری شهروندان را، فارغ از دین و جنسیت و تعلق اجتماعی، فراهم می‌سازند. سه مطالعه‌ی موردی هند، ترکیه و اندونزی نیز کتاب را از نظریه‌ی محض بیرون می‌آورند. انتخاب این کشورها هوشمندانه است، زیرا هر یک شکست یا امکان متفاوتی را آشکار می‌کند: هند نشان می‌دهد سکولار بودن قانون اساسی به‌خودی‌خود مانع خشونت دینی نمی‌شود؛ تجربه‌ی ترکیه خطر سکولاریسم اقتدارگرا و کنترل دولتی دین را نمایان می‌کند؛ و اندونزی امکان‌ها و دشواری‌های زیستن با تکثر دینی را پیش می‌کشد. به همین دلیل، سکولاریسم مطلوب النعیم نه الگوی فرانسوی کنارزدن دین از عرصه‌ی عمومی است و نه صرفا جدایی اداری دین و حکومت. بااین‌حال، دشوارترین بخش نظریه‌ی او از جایی آغاز می‌شود که باور دینی وارد سیاست قانون‌گذاری می‌شود. النعیم می‌پذیرد شهروندان می‌توانند انگیزه‌های دینی داشته باشند، اما تصمیم‌های الزام‌آور دولت باید با دلایلی عمومی و قابل بحث برای دیگر شهروندان توجیه شوند. مرز میان «انگیزه‌ی دینی» و «دلیل عمومی» همیشه به روشنی قابل ترسیم نیست. همچنین روایت تاریخی او از جدایی نسبی دولت و شریعت محل مناقشه است و منتقدان می‌توانند بپرسند آیا از پیچیدگی بسیار متنوع تجربه‌های حکومت در جهان اسلام برای دفاع از یک نتیجه‌ی هنجاری معاصر استفاده نمی‌شود. مزیت کتاب این است که این دشواری را پنهان نمی‌کند: النعیم خود از «مذاکره» سخن می‌گوید، زیرا رابطه‌ی دین و سیاست را مسئله‌ای نمی‌داند که بتوان یک‌بار برای همیشه حل کرد. ارزش «اسلام و دولت سکولار» دقیقا در همین جابه‌جایی پرسش است. کتاب از مسلمان نمی‌پرسد برای پذیرش دولت سکولار چه مقدار از دین خود ر