کتاب معامله به قصد فرار از دین از منظر مقررات اقتصادی

«طبق بررسی‌ها در قانون مدنی با وجود چندین ماده ازجمله مواد ۲۱۸ و ۲۱۷ مکـرر و  ۶۵، راه بـر انجام‌دهندگان معامله به قصد فرار از دین بسته نیسـت. تنهـا معـاملات غیرمعوضـی کـه بـه قصـد فـرار از دیـن باشــند غیرنافـذ هسـتند درحالی‌که معاملـه معوض واقعی و نه صوری که با قصد فرار از دین انجام شـود بـر اساس قوانین مدنی با احتمال فراوان کاملا صحیح است. در مورد این معاملات اما می‌توان به سـراغ ماده ۲۱ قانون نحوه اجـرای محکومیت‌های مـالی مصـوب ۱۳۹۴ رفـت کـه بـرای اســتفاده طلبکـاران از. نتایج آن لازم است ابتدا با طی مراحل دادرسی حکم محکومیت مالی به دسـت آورد. بـا ایـن حـال به دلیل تشریفات این ماده هزینه‌ها افزایش می‌یابد. مــواد قـانون تجـارت نیـز تنهـا در مـورد تجـار قابل اعمال اسـت و نمی‌توان از آن حکـم کلی برداشت کـرد. از نگـاه اقتصـادی ایـن نـوع معاملـه بـر شخص ثالث اثر می‌گذارد و دارای آثار جانبی است. آثار جانبی ازجمله عوامل شکست بازار است و برای حل این مشکل دو نوع راه حـل دولتـی و خصوصـی وجـود دارد. در ضــمانت اجــرای عــدم نفوذ، عدم قابلیت استناد و فسخ راه برای مذاکره و قرارداد خصوصـی بـاز اسـت و اگـر طـرفین از ایـن راه به نتیجه نرسیدند می‌توانند به دادگـاه مراجعـه نمـوده و راه حـل دولتی را اعمال کنند. عـدم قابلیـت اسـتناد ایـن ویژگـی را دارد کـه معاملـه صـحیح قلمداد شـود امـا در عـدم نفـوذ، معاملـه بـه طـور کامـل حیات حقوقی نیافته اسـت...»