کتاب تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر

«تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر» نوشته‌ی موسی غنی‌نژاد، پژوهشی در پیوند تاریخ اندیشه، اقتصاد سیاسی و مسئله‌ی توسعه در ایران است. چاپ نخست کتاب در سال ۱۳۷۷ از سوی نشر مرکز منتشر شد. این اثر در کنار «جامعه مدنی: آزادی، اقتصاد و سیاست» از نوشته‌های نسبتا اولیه‌ی غنی‌نژاد است که محورهای پایدار اندیشه‌ی او، یعنی آزادی فردی، حکومت قانون، حقوق مالکیت، اقتصاد رقابتی و نقد دولت‌گرایی، در آن به‌صورت منسجم دیده می‌شوند. پرسش اصلی کتاب از یک ناکامی تاریخی آغاز می‌شود: چرا ایران از اوایل سده‌ی نوزدهم با برتری علمی، نظامی و اقتصادی غرب روبه‌رو شد، برای دستیابی به «ترقی» کوشش کرد، مدرسه و نهاد جدید ساخت، اصلاحات اداری و سیاسی را آزمود و حتی انقلاب مشروطه را پشت سر گذاشت، اما نتوانست به همان نسبت نهادهای پایدار جامعه‌ی مدرن را مستقر کند؟ پاسخ غنی‌نژاد این است که بخش مهمی از تجددطلبی ایرانی بیشتر متوجه محصولات تمدن جدید شد تا مبانی آن. از نگاه او، ابزار نظامی، صنعت، آموزش جدید و فناوری معلول تجدد بودند؛ حال آنکه آزادی فردی، محدودکردن قدرت سیاسی، حکومت قانون و به‌رسمیت‌شناختن حوزه‌ی مستقل جامعه، جزو پایه‌هایی بودند که آن دستاوردهای مادی بر آنها استوار شده بودند. بخش نخست کتاب این تز را در تاریخ اندیشه‌ی ایران دنبال می‌کند. شکست‌های ایران از روسیه نقطه‌ی آغاز مواجهه‌ای می‌شود که نخست بیشتر فنی و نظامی است. سپس غنی‌نژاد به مشروطه، رضاشاه و جریان‌های فکری پس از شهریور ۱۳۲۰ می‌رسد. مفهوم کلیدی او در اینجا «تجددطلبی وارونه» است. مرادش جریانی است که برخی محصولات یا مفاهیم جهان مدرن را می‌پذیرد، اما آنها را درون دستگاه ارزشی جمع‌گرایانه یا دولت‌مدار بازتفسیر می‌کند. از همین زاویه، او گذار بخشی از مشروطه‌خواهان از آزادی‌خواهی به حمایت از اقتدارگرایی رضاشاهی، رشد ناسیونالیسم دولت‌محور و بعدتر نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی و جهان‌سومی را بررسی می‌کند. در چارچوب او، مدرن‌سازی از بالا الزاما به معنای تجدد نیست؛ دولت می‌تواند راه‌آهن، ارتش و دانشگاه بسازد و هم‌زمان منطق حکومت قانون را تضعیف کند. بخش دوم از تاریخ روشنفکری به نظریه‌ی توسعه می‌رود. غنی‌نژاد با توضیح‌هایی مخالفت می‌کند که علت اصلی عقب‌ماندگی را کمبود سرمایه، رشد جمعیت، وابستگی خارجی، شرکت‌های چندملیتی یا تمرکز سرمایه می‌دانند. نقطه‌ی ثقل تبیین او «ساختار نهادی» است. توسعه‌ی پایدار از نظر او زمانی امکان بیشتری پیدا می‌کند که حقوق فردی تعریف و تضمین شوند، مالکیت امنیت داشته باشد، رقابت جای امتیاز و انحصار را بگیرد و قدرت دولت تحت قواعد عمومی و قابل پیش‌بینی قرار گیرد. به همین دلیل، اقتصاد و سیاست در استدلال کتاب از هم جدا نیستند: بازار رقابتی بدون حقوق و قانون دوام نمی‌آورد و جامعه‌ی مدنی نیز بدون حوزه‌ای مستقل از سلطه‌ی مستقیم دولت ناقص می‌ماند. ارزش کتاب در این است که مسئله‌ی توسعه را از شمار کارخانه‌ها، سدها و پروژه‌های عمرانی به سطح نهادها و تصور ما از انسان و قدرت سیاسی می‌برد. غنی‌نژاد به خواننده یادآوری می‌کند که ممکن است جامعه‌ای مظاهر مدرن فراوان داشته باشد، اما هنوز رابطه‌ی دولت و شهروند را با منطق پدرسالارانه بفهمد. این زاویه در زمان انتشار کتاب نیز در برابر بخش مهمی از ادبیات توسعه‌ی دولت‌محور و وابستگی‌محور ایران موضعی مشخص و مناقشه‌برانگیز داشت. همین وضوح نظری، محدودیت اثر را نیز آشکار می‌کند. غنی‌نژاد وزن بسیار زیادی به اندیشه‌ها و نهادهای حقوقی و اقتصادی می‌دهد و تاریخ تجدد ایران را اغلب از تقابل‌هایی چون فردگرایی و جمع‌گرایی، آزادی و دولت‌گرایی، یا تجدد اصیل و تجدد وارونه می‌خواند. چنین چارچوبی قدرت توضیحی بالایی دارد، اما می‌تواند تفاوت‌های درونی جریان‌هایی مانند ملی‌گرایی، سوسیالیسم یا روشنفکری دینی را بیش از حد فشرده کند. همچنین خواننده‌ای که از منظر تاریخ اجتماعی یا اقتصاد سیاسی به ایران نگاه می‌کند احتمالا خواهان وزن بیشتری برای جنگ، مداخله‌ی قدرت‌های خارجی، نفت، ساخت طبقاتی و ظرفیت تاریخی دولت خواهد بود. نقدهایی نیز مشخصا کاربرد گسترده‌ی تعبیر «جمع‌گرایی قبیله‌ای» و شیوه‌ی دسته‌بندی جریان‌های سیاسی در این کتاب را مورد مناقشه قرار داده‌اند. «تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر» بیش از یک ربع قرن پس از انتشار نخستش هنوز پرسشی زنده پیش روی خواننده می‌گذارد: اگر ساختمانی نو، فناوری نو و واژگان نو داشته باشیم، اما قدرت همچنان خود را بالاتر از قاعده بداند و فرد هنوز صاحب حقوقی مقدم بر اراده‌ی حکومت نباشد، دقیقا کدام بخش زندگی ما متجدد شده است؟ گاهی فاصله‌ی میان «نو شدن» و «مدرن شدن» به اندازه‌ی فاصله‌ی یک خیابان آسفالت‌شده با قانونی است که حتی قدرتمندترین فرد جامعه نیز نتواند از آ