کتاب بحران دموکراسی در ایران

این اثر برجسته پیرامون موضوع مدنظر، به وضوح و با ظرافت نوشته شده و همچنین آموزنده و معتبر است.

دکتر عظیمی با مهارت فراوان ضعف های ساختاری ذاتی قانون اساسی ایران - به ویژه روابط متقابل مجلس، دیوان و کابینه - را نشان می دهد که به بن بست رسیدن دولتی کارآمد منجر شد. دقت و جزئیات پژوهش، این اثر را به مقدمه ای ضروری برای همه دانشجویان تبدیل کرده است.

سلطنت فتحعلی شاه قاجار ( ۱۷۹۷ـ۱۸۳۴ ) با دورانی از تاریخ کشور مصادف شد که در طول آن، بخش های مهمی از سرزمین ایران تحت حاکمیت ممالک دیگر درآمد. از آن پس با موافقت نامه های بین المللی زیانبار، واگذاری امتیاز به قدرت های خارجی و اخذ وام و اعتبار از آن ها، وابستگی و آسیب پذیری دولت ایران تضمین شد. رقابت مستمر بین انگلیس و روس به تشدید ضعف و ناتوانی دولت کمک کرد، بدون آنکه رفتار خودسرانه شاه و زیردستانش را کاهش دهد. رواج بی قانونی و ناامنی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، رفته رفته اقدام برای نظارت بر اعمال دولت و تحمیل حد و حدودی بر اقتدار آن را ضروری کرد با این هدف که دولت، خود را در برابر مردم جوابگو و مسئول بداند. فشارهای مالی و اقتصادی موجود و جوّ گسترده بی قانونی بر قشرهای سنّتی، مانند اصناف و به ویژه تجّار که پیوندهای محکمی با علما داشتند، اثراتی ناگوار برجای گذارد، و علاوه بر آن، حمایت و امتیازاتی که رقبای خارجی از آن برخوردار بودند، رنجش و آزردگی گروه های مزبور را به دنبال آورد. علما که در نقش سخنگویان تجّار، خود نیز از سلطه فزاینده بیگانه وحشت زده بودند، زبان به اعتراض گشودند. این نارضایی های گوناگون، راه را برای اقدام دسته جمعی جهت تغییر و تحول هموار کرد. سرسختی اولیه حکومت و اشتباهات تاکتیکی ناشیانه آن، به معترضین دل و جرات بخشید. درخواست ها که در آغاز به تاسیس « عدالتخانه » محدود می شد، وسیع تر شده، ایجاد یک « مجلس شورا » را نیز دربر گرفت. واژگان و مفاهیم سیاسی که برای بیان خواست های تغییر و تحول به کار می رفت، ناگزیر، مبهم و به معانی مختلف قابل تعبیر بود. این ابهام، سردمداران غیرروحانی اصلاحات را که به عناوین گوناگون مشروطه خواه، آزادی خواه، یا ملّیون شناخته می شدند، یاری داد، زیرا تغییراتی که گروه اخیر خواستار آن بودند به مراتب فراتر از اصلاحاتی می رفت که ابتدا از سوی روحانیون و تجّار و کسبه مذهبی عنوان شده بود. به هرحال، ازآنجاکه تفاوت بین مواضع دو گروه به درستی درک نشد، اختلاف و تفرقه ای در آن زمان به بار نیاورد. سرانجام، مظفرالدین شاه بیمار در برابر فشار سر فرود آورد و در ۵ اوت سال ۱۹۰۶ ( ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ ) فرمانی صادر کرد که مبشّر دوران جدید مشروطه در تاریخ ایران بود. یک مجلس شورای ملی ( که از این پس مجلس نامیده می شود ) به زودی تشکیل و قانون اساسی اعلام شد.