کتاب نظام حقوق زن در اسلام

کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» اثری به قلم استاد مرتضی مطهری است که جایگاه و حقوق زنان را در هندسه معرفتی اسلام تبیین می‌کند. هسته اولیه این اثر برگرفته از مجموعه مقالاتی است که در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ خورشیدی در مجله «زن روز» و در پاسخ به پیشنهادهای تغییر قوانین مدنی خانواده و نقدهای وارد بر نصوص قرآنی نگاشته شد. مطهری در این اثر با درنوردیدن مرزهای افراط و تفریط، تلاش می‌کند تا راهی میانه و خردورزانه در برابر دو جریان عمده فکری زمانه خود بگشاید؛ از یک سو متحجران سنتی که گاه زن را در مرتبه‌ای فروتر از انسان کامل می‌پنداشتند، و از سوی دیگر روشنفکران مدرن که عدالت را صرفا در همانندی و تشابه کامل حقوقی میان زن و مرد تفسیر می‌کردند.
این کتاب که در یازده بخش جامع از جمله خواستگاری، ازدواج موقت، استقلال اجتماعی، مهریه، ارث و طلاق تدوین شده، بر یک پرسش اساسی بنا گردیده است: آیا نظام خانوادگی، منطق و معیاری متمایز از سایر نهادهای اجتماعی دارد؟ پاسخ مطهری به این پرسش، ریشه در مفهوم «دو جنسی بودن» آفرینش دارد. او بر این باور است که اجتماع خانوادگی یک اجتماع «طبیعی-قراردادی» است و زن در نگاه قرآن، دقیقا همان زنی است که در بستر طبیعت خلق شده و تکوین الهی، حقوق و تکالیف را متناسب با ظرفیت‌های روحی و جسمی متفاوت اما مکمل این دو جنس بنا نهاده است. دال مرکزی اندیشه مطهری در این کتاب، تفکیک میان مفهوم «تساوی» و «تشابه» است. وی تأکید می‌کند که اسلام زن و مرد را در مقام انسانیت و برخورداری از حقوق بنیادین، کاملا برابر می‌داند، اما این برابری لزوما به معنای همانندی قوانین نیست، زیرا خلقت و طبیعت، این دو را برای ایفای نقش‌هایی نامتشابه تجهیز کرده است و اصرار بر تشابه کامل حقوق، برخلاف سیستم‌های غربی، با طبیعت و سعادت انسان‌ها در تضاد است. بر پایه همین منطق طبیعی و فطری، نویسنده به بررسی احکام شرعی می‌پردازد. در مسئله ارث، او رویکردی تقلیل‌گرایانه به مادیات را رد کرده و نشان می‌دهد که سهم کمتر زن با الزامات مالی دیگری چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه از سوی مرد و توجه به ملاحظات روانی و اجتماعی جبران شده است. همچنین در بررسی حق طلاق، مطهری این امتیاز را نه نشانه مالکیت مرد، بلکه معلول ساختار عاطفی متفاوت دو جنس می‌داند؛ با این استدلال که علاقه زن بازتابی از محبت مرد است و وادار کردن زن به زندگی با مردی که به او علاقه‌ای ندارد، بزرگ‌ترین تحقیر برای مقام زن محسوب می‌شود. در بحث پرچالش تعدد زوجات نیز، نویسنده با پذیرش تک‌همسری به عنوان طبیعی‌ترین الگو، چندزنی محدود و مشروط به رعایت عدالت را یک ضرورت اجتماعی برای مواقع فزونی زنان نیازمند ازدواج بر مردان می‌شمارد. او معتقد است محروم کردن این دسته از زنان از حق طبیعی تشکیل خانواده، به رواج پدیده‌های مخربی چون معشوقه‌گیری می‌انجامد.
در نهایت، مطهری راز جاودانگی و سازگاری قوانین اسلامی با مقتضیات زمان و پدیده تجدد را در توجه به روح زندگی، جنبه عقلانی دستورات و تفکیک میان نیازمندی‌های ثابت و متغیر انسان می‌داند. این اثر خواننده را به درکی اصولی از پیوند ناگسستنی میان تشریع الهی و تکوین طبیعی در نظام خانواده می‌رساند.