کتاب معماهای سیاسی _ جلد2

Moammahaye Siyasi
در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب (از تدوین قانون اساسی تا تشکیل گروه فرقان)
کد کتاب : 134588
شابک : 978-9648698619
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 473
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 15 مهر

معرفی کتاب معماهای سیاسی _ جلد2 اثر داود علی بابایی

معماهای سیاسی در تاریخ انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی در ایران از نکات مهم تاریخ ایران می باشد و کالبد شکافی این معماها برای مردم ایران و نسل جوان حائز اهمیت بسیار می باشد و نویسنده سعی کرده است بیطرفانه و بدون تعصبات جناحی و سیاسی این معماهای تاریخی و سیاسی را بازگشایی نماید.

کتاب معماهای سیاسی _ جلد2

داود علی بابایی
داوود علی بابایی یک نویسنده مستقل است. کسی که اساسی‌ترین دغدغه‌اش تاریخ، خصوصا تاریخ معاصر ایران است. تا به حال از او کتاب‌های زیادی منتشر شده اما مهم‌ترین و شاید اثرگذار‌ترین کتابش مجموعه‌ای است با عنوان «۲۵ سال در ایران چه گذشت» که مربوط به بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی از کمی قبل‌تر از پیروزی انقلاب به این سو است. تاکنون ۱۰ جلد از این مجموعه منتشر شده و علی‌بابایی امیدوار است بتواند کار انتشار این مجموعه را ادامه دهد هر چند که خودش می&zwnj...
قسمت هایی از کتاب معماهای سیاسی _ جلد2 (لذت متن)
پیش از تشکیل مجلس خبرگان، متن پیش‌نویس قانون اساسی که از سوی شورای انقلاب بررسی و امام خمینی هم نظرات خود را پیرامون اظهار کرده بودند، به میزان زیادی تکثیر شد و در اختیار مردم قرار گرفت. به همین لحاظ افراد و گروه‌ها، نظرات خود پیرامون متن قانون اساسی را بیان می‌کردند. اظهار نظرهایی که در این رابطه به شورای انقلاب و اصل می‌شد متعدد بود. تا آن جا که ما فرصت مطالعه همه آن‌ها را نیز پیدا نمی‌کردیم. در آن میان، روزی آقای موسوی اردبیلی از من سئوال کردند که آیا نظرات حزب زحمتکشان ملت ایران را در این باره مطالعه کرده‌ام یا خیر؟ سپس به من توصیه کردند حتما جزوه‌ای را که از سوی آن حزب به شورای انقلاب رسیده است مطالعه کنم چرا که حاوی نکات ویژه‌ای است که در سایر نظرات وجود ندارد. و در آن جزوه چنین گفته شده بود که متن پیشنهادی قانون اساسی همان قانون اساسی مشروطه است با این تفاوت که هر کجا نام شاه وجود داشته آن را برداشته و به جای آن رئیس جمهور قرار داده‌اند. در ادامه نیز بخش‌های مختلف قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و... را با مطالب متن جدید مقابله و مقایسه کرده و نتیجه گرفته بود که این دو قانون با یکدیگر تفاوت ندارند. این در حالی بود که در متن جدید، در پایان هر اصل و موضوعی، کلمه طبق موازین اسلامی آمده بود و یا در زمینه مسائل اقتصادی، گرایش قانون جدید یک گرایش رادیکال و چپگرایانه بود که در قانون اساسی مشروطه چنین گرایش‌هایی وجود نداشت. در جزوه حزب زحمتکشان چنین آمده بود که در متمم قانون اساسی مشروطه، برای روحانیت یک حق و توئی قائل شده بودند. در حالی که در این قانون جدید این حق را نیز از روحانیت سلب کرده‌اند.