کتاب جرم حکومتی، زنان و جنسیت

ویکتوریا ای. کالینز در کتاب «جرم حکومتی، زنان و جنسیت» خشونت علیه زنان توسط حکومت را موضوع کار خود کرده و نقطه‌ی شروع او جمله‌ای از سازمان ملل متحد است که خشونت علیه زنان را فراگیرترین و ناشناخته‌ترین نقض حقوق بشر در جهان می‌نامد. کالینز یادآوری می‌کند که بزه‌دیدگی نظام‌مند زنان به دست حکومت‌ها پیشینه‌ای طولانی دارد و هم در زمان صلح رخ داده و هم در زمان جنگ. این اثر به ادبیات جرم‌شناسی درباره‌ی زنان، جنسیت و جرم و به پژوهش‌های رو‌به‌رشد درباره‌ی جرم حکومتی اضافه می‌شود و بحث خشونت علیه زنان را به میزان جرم و خشونتی می‌کشاند که خود حکومت‌ها مرتکب می‌شوند.
کالینز زنان را در چهار جایگاه می‌بیند: زنان قربانی خشونت حکومتی‌اند، اما گاهی مرتکب آن هم می‌شوند، در برابرش مقاومت می‌کنند و در نظام عدالت کیفری بین‌المللی به‌عنوان متخصص کار می‌کنند. برای نشان‌دادن این چهار نقش، نویسنده سراغ نمونه‌هایی از نقاط مختلف جهان می‌رود. یکی از آن‌ها نقش مستقیم کاندولیزا رایس در رهبری ایالات متحده در «جنگ علیه ترور» است. نمونه‌ی دیگر قیام زنان مصر در بهار عربی است و نمونه‌ی سوم اشعار زنان افغانستان که ابزاری برای ایستادگی در برابر کنترل مردسالارانه‌ی اعمال‌شده از سوی حکومت‌اند.
این کتاب به موضوعاتی هم می‌پردازد که در ادبیات جرم‌شناسی کمتر جدی گرفته شده‌اند؛ یکی حضور زنان در جایگاه مرتکب خشونت حکومتی است و دیگری نقش آن‌ها در بازتولید مشتاقانه‌ی نظم پدرسالارانه‌ای که حکومت تحمیل می‌کند.
فصل‌های نخست مسائل تعریفی و مفاهیم مرتبط با جرم حکومتی را بررسی می‌کنند و سپس دیدگاه‌های فمینیستی و نظریه‌های خشونت مبتنی بر جنسیت را پیش می‌کشند. پس از آن میان دو شکل خشونت تفاوت گذاشته شده: جنگ و خشونت علیه زنان که شکل مستقیم آن است. بعد نوبت به جرم‌انگاری زنان و خشونت حکومتی می‌رسد و فصلی که بررسی می‌کند قدرت حکومتی چگونه مصرف، بازتولید و تقویت می‌شود.
در ادامه مقاومت زنان در برابر حکومت و دسترسی قربانیان زن به عدالت بررسی می‌شود. فصل پایانی پیش از نتیجه‌گیری به زنانی می‌پردازد که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی کار می‌کنند. به این ترتیب چارچوب نظری کتاب کتاب «جرم حکومتی، زنان و جنسیت» جنسیت را وارد مدل‌های تحلیل جرم حکومتی می‌کند و این چارچوب سطح خرد، میانه، کلان و بین‌المللی را در نظر می‌گیرد و می‌خواهد شکاف میان مطالعات جنسیت و مطالعات جرم حکومتی را کم کند.