کتاب جرم خیانت ماموران دولتی به منافع عمومی از منظر قانون کیفری ایران و فرانسه

جرم خیانت مأموران دولتی به منافع عمومی یکی از مهم ترین چالش های حقوق کیفری در ایران و فرانسه است این جرم به عنوان نقض وظایف قانونی و اخلاقی مأموران شناخته می شود و پیامدهای گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نهادی دارد در ایران تأکید قانون گذار بر جنبه شرعی و اخلاقی خیانت مأموران است در حالی که در فرانسه بر جنبه نهادی و اقتصادی آن تأکید می شود بررسی تطبیقی این جرم نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی با پیش بینی مجازات های سنگین مانند حبس ، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه های تکمیلی تلاش دارند اعتماد عمومی را بازسازی کنند. بررسی تطبیقی نشان می دهد که جرم خیانت مأموران دولتی در ایران و فرانسه دارای ماهیت چندبعدی است و پیامدهای گسترده ای بر جامعه ، اقتصاد و سیاست دارد در ایران تأکید بر جنبه اخلاقی و دینی این جرم است در حالی که در فرانسه بر جنبه نهادی و اقتصادی آن تمرکز شده است هر دو کشور با پیش بینی مجازات های سنگین تلاش دارند بازدارندگی ایجاد کنند اما تفاوت در رویکردها نشان می دهد که ایران بیشتر بر سخت گیری کیفری و فرانسه بر اصلاح نهادی و شفافیت تأکید دارد نتیجه کلی آن است که مقابله با این جرم نیازمند سیاست های کیفری سخت گیرانه ، تقویت نظارت نهادی، ارتقای فرهنگ سازمانی و مشارکت شهروندان است تا اعتماد عمومی بازسازی شود و کارآمدی نظام اداری افزایش یابد.