کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی 1404

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی، یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی ایران است که به اموری می‌پردازد که رسیدگی به آن‌ها نیازمند طرح دعوا و وجود اختلاف نیست. این قانون در ۳۷۸ ماده، چارچوب قانونی برای اداره امور افرادی را که به نحوی فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص هستند، تعیین کرده و همچنین مقررات مربوط به امور متوفی را تنظیم نموده است. در باب اول قانون، صلاحیت دادگاه‌ها در امور حسبی تشریح شده است. مطابق ماده ۲ این قانون، رسیدگی به امور حسبی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اصل صلاحیت محلی در این قانون، اقامتگاه متوفی یا محجور است و در صورت نبود اقامتگاه در ایران، دادگاه محلی که متوفی در آنجا فوت کرده یا مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، صالح به رسیدگی خواهد بود. باب دوم قانون به قیمومت اختصاص دارد. در این بخش، شرایط تعیین قیم برای صغار، مجانین و اشخاص غیررشید تبیین شده است. قیم باید واجد شرایطی از جمله امانت، توانایی اداره امور محجور و عدم محکومیت به جرائم خاص باشد. همچنین وظایف و اختیارات قیم در اداره اموال محجور و نحوه نظارت دادستان بر عملکرد قیم به تفصیل بیان شده است. در باب سوم قانون، مقررات مربوط به امور راجع به غایب مفقودالاثر آمده است. غایب مفقودالاثر کسی است که از او مدت قابل توجهی بی‌خبر بوده و در محل اقامت یا سکونت او نیز خبری نباشد. در این موارد، دادگاه امینی برای اداره اموال غایب تعیین می‌کند و پس از گذشت مدت معینی که در قانون مدنی مشخص شده، حکم موت فرضی صادر می‌شود. باب چهارم به قواعد راجع به ترکه متوفی اختصاص یافته است. این بخش شامل مقررات مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم، تحریر ترکه، تصفیه ترکه و تقسیم آن می‌باشد. پس از فوت، ورثه یا بستانکاران می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را نمایند تا از تضییع اموال جلوگیری شود. سپس صورت‌برداری از اموال (تحریر ترکه) انجام می‌شود و پس از پرداخت دیون متوفی، اموال باقیمانده میان وراث تقسیم می‌گردد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون امور حسبی، مقررات مربوط به گواهی انحصار وراثت است که در باب پنجم آمده است. این گواهی سندی است که وراث متوفی و سهم‌الارث آن‌ها را مشخص می‌کند و برای انجام امور مربوط به انتقال اموال متوفی ضروری است. درخواست صدور این گواهی می‌تواند توسط هر ذی‌نفعی صورت گیرد. باب ششم قانون به راجع به امور خیریه اختصاص دارد. در این بخش، نحوه اداره موقوفات و حبس و ثلث و نذر و صدقه و مبرات مطلقه تشریح شده است. نظارت بر این امور در مواردی که متولی خاص ندارند، بر عهده اداره اوقاف است.
در مجموع، قانون امور حسبی با هدف حمایت از افراد ناتوان و تنظیم امور مربوط به متوفی، نقش مهمی در تأمین امنیت حقوقی جامعه ایفا می‌کند. این قانون با تکیه بر مبانی فقه اسلامی و با رویکردی حمایتی، چارچوب منسجمی برای رسیدگی به اموری فراهم کرده که فاقد جنبه ترافعی بوده و مستلزم دخالت مقام قضایی است.