کتاب آستانه ی تجدد

و این دو قسم از سلطنت هم به حسب حاقّ[اصل،مغز،وسط] حقیقت، متباین ( ۶۹) و هم در لوازم و آثار، متمایزند؛ چه، مبنای قسم اول به جمیع مراتب و درجاتش، بر قهر [ زور ] و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل بخواهانه ی سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل[رسیدن] مرادات[آرزوها] خود و مسئول نبودن در ارتکابات[گناهان،بدکاری ها]، مبتنی و متقوّم [ استوار ] است، هر چه نکرد باید ممنون بود! اگر کشت و مثله نکرد [ :چشم و گوش نبرید ] ، یا قطعه قطعه به خورد سگان نداد و یا به نهب [ تاراج ] اموال قناعت و متعرّض[مزاحم،متجاوز] ناموس[آبرو،عفت] نشد، باید تشکر نمود!. نسبت تمام اهالی به سلطان، نسبت عبید [ بندگان ] و اماء [ کنیزان ] ، و بلکه اذلّ [ پست تر ] از آن و به منزله ی احشام ( ۷۰) و اغنام [ گوسفندان ] و حتی از آن هم پست تر و به منزله ی نباتات [ گیاهان ] است که فقط فائده ی وجودیه ی آنها رفع حاجت غیر [ بوده ] و خود، بهره و حظّی[لذّت] از وجود خود ندارند. و بالجمله [ به طور کلی ] حقیقت این قسم از سلطنت به اختلاف درجاتش عبارت از خداوندی[سروری] مملکت و اهلش، که درجات این خداوندی هم مختلف است، خواهد بود، به خلاف قسم دوم؛ چه حقیقت واقعیه و لبّ [ مغز ] آن عبارت است از ولایت بر اقامه[انجام] ی وظائف راجعه ی به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و امانتی ( ۷۱) است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود. و از این جهت اندازه ی استیلا[سلطه]ی سلطان، به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرّفش، چه به حق باشد یا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود. آحاد ملّت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه[منسوب] شریک و نسبت همه به آنها متساوی و یکسان و متصدّیان[کارگذاران] امور، همگی امین نوعند نه مالک و مخدوم[ارباب]. و مانند سائر امناء [ جمع امین ] و اجراء [ جمع اجیر=مزدبگیران ] در قیام به وظیفه ی امانت داری خود، مسئول ملت و به اندک تجاوز ماخوذ خواهند بود؛ ( ۷۲) و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی [ قدرت ها ] و حقوق، بر مواخذه و سوال و اعتراض قادر و ایمن، و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق [ زنجیر ] مسخّریت و مقهوریت [ شکست ] در تحت ارادات شخصیه ی سلطان و سایر متصدّیان را در گردن نخواهند داشت...