کتاب قانون گذاری اقتصادی مدرن

کتاب «قانون‌گذاری اقتصادی مدرن» نوشته‌ی کریستوفر دکر که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است، از معتبرترین منابع در حوزه‌ی اقتصاد مقررات به شمار می‌آید. چاپ نخست آن در سال ۲۰۱۵ عرضه شد و چاپ دوم به‌روزشده‌ی آن در سال ۲۰۲۳ با بازتاب تحولات تازه در عرصه‌ی فناوری، اقتصاد رفتاری و مقررات‌گذاری دیجیتال انتشار یافت. این اثر که در قالب یک کتاب درسی دانشگاهی و مرجع تخصصی نوشته شده است، با بیش از ۷۰۰ صفحه مخاطبانی همچون دانشجویان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران، و متخصصان فعال در اقتصاد صنعتی، حقوق و اقتصاد، و تنظیم‌گری بخش‌های خدماتی و شبکه‌ای را هدف قرار داده است. دکر در این کتاب به پرسشی بنیادین می‌پردازد: چرا باید قانون‌گذاری کنیم؟ پاسخ او، طیف متنوعی از دلایل اقتصادی و اجتماعی است؛ از شکست‌های بازار و نیاز به تضمین انصاف و دسترسی برابر گرفته تا ملاحظات مربوط به تداوم خدمات حیاتی. در ادامه، جایگزین‌های قانونگذاری نظیر رقابت آزاد، قانون ضدانحصار، مقررات‌زدایی و حتی مالکیت دولتی بررسی می‌شوند. بدین ترتیب، خواننده درمی‌یابد که مقررات همواره تنها ابزار ممکن نیست، بلکه یکی از گزینه‌های موجود برای مداخله در بازار است. کتاب سپس به اصول و شیوه‌های تنظیم مقررات وارد می‌شود: نحوه‌ی تعیین قیمت‌ها، طراحی مقررات در شرایط وجود هزینه‌های ثابت بالا، ویژگی‌های انحصار طبیعی، و چگونگی ایجاد توازن میان رقابت و نظارت. یکی از ویژگی‌های ارزشمند اثر، توجه به بده‌بستان‌های نظارتی است: اینکه چگونه می‌توان میان کارایی اقتصادی، حمایت از مصرف‌کننده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کرد. از دیگر مباحث مهم، نهادهای تنظیم‌گر هستند. دکر نشان می‌دهد که اثربخشی مقررات صرفا وابسته به مدل‌های اقتصادی نیست، بلکه به شدت به چارچوب‌های نهادی و حقوقی وابسته است. استقلال آژانس‌های تنظیم‌گر، شفافیت، پاسخگویی و جایگاه آنها در ساختار حکمرانی تعیین می‌کند که سیاست‌های نظارتی تا چه حد عملی و پایدار خواهند بود. بخش قابل‌توجهی از کتاب به مطالعات موردی اختصاص دارد: برق، گاز، آب، مخابرات، و در چاپ دوم، حوزه‌های نوینی همچون سیستم‌های پرداخت، پلتفرم‌های دیجیتال، راه‌آهن و هوانوردی. این مطالعات نشان می‌دهند که قانون‌گذاری «یک نسخه برای همه» نیست؛ هر صنعت ویژگی‌های نهادی و اقتصادی خاص خود را دارد و راهکارهای نظارتی باید متناسب با آن طراحی شوند. یکی از نوآوری‌های ویرایش دوم، گنجاندن اقتصاد رفتاری در بحث مقررات است. نویسنده توضیح می‌دهد که شناخت محدودیت‌های عقلانیت انسانی و خطاهای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان چگونه می‌تواند طراحی مقررات را تغییر دهد. برای نمونه، تنظیم‌گران در بازارهای مالی یا انرژی باید بدانند که انتخاب‌های افراد همیشه عقلانی نیست و مقررات باید این واقعیت را در نظر بگیرد. از منظر قوت‌ها، کتاب هم جامع و هم به‌روز است. ساختار آن، خواننده را از مبانی نظری به مسائل کاربردی هدایت می‌کند و با مثال‌ها و تمرین‌های متنوع یادگیری را عمیق‌تر می‌سازد. سبک نوشتار نیز اگرچه دانشگاهی است، اما از نظر ریاضی سنگین نیست و برای دانشجویان و سیاست‌گذاران غیرمتخصص نیز قابل‌فهم است. در عین حال، کتاب از محدودیت‌هایی هم رنج می‌برد: حجم زیاد آن می‌تواند برای برخی مخاطبان دشوار باشد؛ نمونه‌ها بیش از حد بر کشورهای توسعه‌یافته متمرکزند و مسائل کشورهای در حال توسعه کمتر دیده می‌شوند؛ و سرعت تحولات فناوری (به‌ویژه در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی و اقتصاد سبز) آن‌قدر زیاد است که حتی نسخه‌ی ۲۰۲۳ نیز ممکن است به‌زودی از رویدادهای جاری عقب بماند.
در نهایت، «قانون‌گذاری اقتصادی مدرن» اثری است که با تلفیق نظریه و عمل، شناختی جامع و انتقادی از قانون‌گذاری در صنایع گوناگون ارائه می‌دهد. این کتاب نه‌تنها به‌عنوان یک متن آموزشی برای دانشجویان، بلکه به‌عنوان یک راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان و متخصصان عرصه‌ی تنظیم‌گری اهمیت دارد و می‌توان آن را یکی از منابع کلیدی برای درک پویایی‌های پیچیده‌ی مقررات در اقتصاد معاصر دانست.